قال الدكتور جمال زهران، البرلمانى السابق، أستاذ العلوم السياسية، إن البرلمان الحالى أكبر برلمان شهدته مصر على مستوى الحجم مما يشكل مشكلة عند إدارته، موضحاً أن الدستور القديم نص على أنه مع بداية كل دور انعقاد تقدم الحكومة برنامجها، وكانت الحكومة تعرض برنامجها فى ديسمبر، وكان يتم مناقشته فى 3 شهور وذلك استهلاك كبير للوقت، والآن نحن أمام مدة زمنية محددة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال كلمته بورشة العمل التى ينظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لأعضاء مجلس النواب، تحت عنوان: " كيف تناقش برنامج الحكومة"، اليوم الجمعة، أن التوقيتات الموجودة بالدستور إيجابية ولابد أن يبنى برنامج الحكومة على أشياء معينة، ويجب أن يكون النائب فعال، ويتعامل مع البرنامج بجدية وألا يفتعل المشاكل من أجل الشو الإعلامى.
وأشار "زهران" إلى أن الحكومة تعد برنامجها بناءً على رؤيتها واتجاهاتها السياسية، ووجه حديثه للنواب المشاركين فى ورش العمل، قائلاً: "علينا أن نكون واعين، ولم نسرح خلف الخطاب الذى يلقيه رئيس الحكومة أمام البرلمان".
وتابع: "الحكومة ليست من حقها المشاركة فى مناقشة القوانين المعروضة بالبرلمان، ورئيس الحكومة ليس له شرعية ولا وزرائه، طبقاً للمادة 146 من الدستور التى تنص على أن رئيس الدولة يكلف رئيس الحكومة بأن يعد برنامجاً، ويعرضه على البرلمان لأخذ الثقة، ولذا فلا بد من نيل الثقة حتى يحصل رئيس الحكومة على الشرعية".
وأوضح "زهران" أن برنامج الحكومة له شكل عالمى بحيث يركز على القضايا والتوجهات الأساسية للحكومة مع تقديم الآليات الممكن تنفيذها لتطبيقه، موضحًا أن البرنامج يجب أن يكون مستندًا على القضايا الرئيسية ثم الفرعية مطالبًا النواب بقراءة ومذاكرة برنامج الحكومة.
واستطرد قائلاً: "يجب عند اختلاف النائب مع البرنامج أن يكون مسلحاً بالمعلومات الدقيقة للرد على الحكومة، وفى حال رفض برنامج الحكومة يجب أن يكون لدينا اقتراحات بديلة وجديدة يتم عرضها وطرحها".