قالت الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الاقتراض الداخلى لتمويل عجز الموازنة العامة أدى إلى تفاقم الدين العام المحلى، حتى بلغ 2.1 ترليون جنيه فى يونيو 2015.
وأوضحت الدكتورة أمنية حلمى، خلال كلمة لها بورشة العمل التى يعقدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فى يومها الثانى، لأعضاء مجلس النواب، تحت عنوان "كيف تناقش برنامج الحكومة" اليوم السبت، أن نسبة الدين الخارجى للناتج لم تتجاوز 15% فى ذات العام، مشيرة إلى أن الدولة بالغت فى إصدار أذون الخزانة، وأن 90% من إنتاج مصر طوال العام يسدد عجز الموازنة.
وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر عليها التزامات دولية وفى نفس الوقت عقدت اتفاقيات تجارة حرة، موضحة أنه آن الأوان للاستفادة من تلك الاتفاقيات على كافة المستويات لدفع الإنتاج.
وتابعت الدكتورة أمنية حلمى أنه تراجعت الإيرادات السياحية بشدة فى الآونة الأخيرة، والتى تعد من أهم مصادر العملات الأجنبية بالإضافة إلى تحويلات العاملين بالخارج التى حدث بها السنة الأخيرة مشكلة تزامنا مع انخفاض قيمة الجنيه.
وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن الاستثمارات الأجنبية تنقسم إلى نوعين منها المباشر الذى يأتى لمدة طويلة، والنوع الثانى يتمثل فى البورصة ومشكلته أن به تقلبات شديدة عكس المباشر الأكثر استقرارا، موضحة أن بعض الدول تمنع خروج أموال البورصة قبل 3 شهور ليمنحه الاستقرار .
وأوضحت الدكتورة أمنية حلمى أن الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية تبلغ 16 مليار دولار والمفترض أنها تغطى 3 شهور من الورادات، مشيرة إلى أنه ترتب على ذلك أن سعر الصرف فى السوق الرسمية انخفض 9% .
واستطردت أن معدل التضحم والناس تشكو من ارتفاع الأسعار، حيث وصل معدل التضحم فى أكتوبر إلى 8% وعاود الارتفاع حيث بلغ 11% بسبب انخفاض قيمة الجنيه، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى مازال به ممارسات احتكارية تحتاج إلى نظر، وأن أى مؤشر يتجاوز رقم 9 يمثل خطورة ولدينا ضعف فى المنافسة، وأن السياسات المتبعة لا تحد من الممارسات الاحتكارية.