تحفظ النائب المستقل مدحت الشريف، على دمج لجنة مكافحة الفساد مع الشكاوى، قائلًا إن اختزال اللجنة المستحدثة والمعنية بمكافحة الفساد لمجرد لجنة تسمى مكافحة الفساد والشكاوى هو خطأ ولا يحقق الهدف المطلوب من تلك اللجنة.
وأضاف فى تصريح لـ"انفراد"، أنه تبنى هذه اللجنة منذ البداية وكان قد تقدم بطلب استحداثها إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال تحت مسمى "لجنة النزاهة والشفافية" وليست باسم "مكافحة الفساد".
وتابع: لدى تحفظ على تسميتها بـ"مكافحة الفساد"، فأبسط الأمور أنه حين نستدعى وزير أمامها لمناقشة أمر ما فهو سيكون "مستدعى" أمام لجنة لمكافحة الفساد ما قد يتسبب لديه بنوع من الانزعاج، كما أن ضم الشكاوى إليها هو أمر مرفوض لأنه لابد أن تكون هذه اللجنة مستقلة.
وأضاف أن اختزال تسمية اللجنة بـ"مكافحة الفساد" يخل بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر لمكافحة الفساد.
وشدد النائب المستقل على أن هذه اللجنة معنية بتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر عام 2005، وكذا الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وانبثقت عنها لجنتان، هذا بخلاف الاتفاقيات الأخرى كاتفاقية الاتحاد الأفريقى والاتفاقيات العربية.
وأشار إلى أن اختزال اللجنة بتسميتها بـ"مكافحة الفساد" يخل بكل هذه الاتفاقيات لأن الصحيح هو أن تكون لجنة "النزاهة والشفافية" وأن تكون لجنة مستقلة وليس مهمتها تلقى الشكاوى، موضحًا أن النزاهة والشفافية لها أكثر من محور الأول المحور الرئيسى لها هو مكافحة الفساد، ومحور آخر يتعلق بالإصلاح المؤسسى، ومحور أخير له علاقة بالإعداد التشريعى.
وقال الشريف، إن المنظمة الدولية التى تقييم إجراءات مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسى لجميع دول العالم تسمى المنظمة الدولية للشفافية، ومصطلح النزاهة والشفافية هو مصطلح عالمى، لأن النزاهة والشفافية هو جزء لا يتجزأ من أعمال أى سلطة حاكمة فى أى دولة تكافح الفساد، ومكافحة الفساد هو فرع من أفرع "النزاهة والشفافية".
7 مهام حددها "الشريف" للجنة النزاهة والشفافية
كان النائب المستقل مدحت الشريف قد تقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بإضافة لجنة نوعية جديدة فى اللائحة التنظيمية لمجلس النواب تحت اسم (لجنة النزاهة والشفافية)، وحدد لها فى مذكرته 7 مهام أبرزها المشاركة فى الرؤية والمتابعة لإجراءات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال المشاركة والمتابعة لأعمال اللجنتين (اللجنة الوطنية التنسيقية واللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد) المنشأتين بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وكذا المشاركة فى الرؤية والمتابعة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومتابعة الإجراءات والآليات للتنسيق بين الأجهزة المنوط بها مكافحة الفساد فى الدولة، والمشاركة فى وضع معايير الجودة والأداء للأجهزة الرقابية بشكل عام، وكذا متابعة أعمال الإصلاح المؤسسى للجهاز الإدارى بالدولة وإعداد الأجندة التشريعية المتضمنة مشروعات قوانين مكافحة الفساد.