استنكرت نسرين فاروق، أمينة المرأة بحزب المحافظين، استمرار ظاهرة ختان الإناث وأن مصر ما زالت الأعلى عالميًّا فى حالات الختان، رغم إعلان الأمم المتحدة فى 6 فبراير 2005 عن اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، وصدور قانون لتجريم عملية الختان فى 2008، إلا أن هذا القانون فتح المجال لأن تتم عملية الختان فى سرية تامة، بعيدًا عن أعين القانون، وعن طريق الداية أو الممرضة، وأحيانًا حلاق الصحة، متابعة: "ما زلنا فى حاجة لزيادة حملات التوعية والتثقيف الجنسى والصحى للمرأة فى الريف والحضر على حد السواء، وعلى كل منظمات المجتمع المدنى التكاتف والتعاون للخروج من هذا المنعطف الخطير، الذى يعد أول خطوات تدمير الأنثى نفسيًّا، وخلق امرأة وضعيفة محطمة".
وأضافت أمينة المرأة بـ"المحافظين"، فى بيان صادر عن الحزب، اليوم الاثنين، أنه رغم كل الجهود المبذولة، وتغليظ العقوبة فى القانون المصرى، وتعديل المادة 242 مكرّر من قانون العقوبات، التى نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، كل من قام بختان أنثى، بأن أزال أيًّا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت"، كما تمت إضافة مادة برقم 242 مكرر، تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من طلب ختان أنثى، وتم ختانها بناء على طلبه، وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرر من القانون.