قال المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه بعد انتهاء فترة الـ15 يوما الأولى بمجلس النواب يجب أن يكون قانون الجمعيات الأهلية من أولويات الحكومة التشريعية، لافتا إلى أن هناك منظمات دولية قلقة أغلقت مكاتبها فى مصر، وكان آخرها منظمة "فريدريش ناومان" الألمانية.
وأضاف "أبو سعدة": "وهناك ترويج دولى لأن مصر ضد الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، ويجب أن يدخل قانون الجمعيات ضمن أولويات الحكومة بعد بيان الحكومة مباشرة، وسنلح على وزيرة التضامن لتقديمه للبرلمان خلال الشهرين القادمين".
وأوضح رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى تصريح لـ"انفراد"، أن هناك مشروع قانون للجمعيات الأهلية موجود بالفعل داخل وزارة التضامن، وهو ذلك المشروع الذى أعدته اللجنة الخماسية، التى شارك فيها برفقة الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، والقس أندريا زكى، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وخالد سلطان، وكيل وزارة التضامن.
كما أشار المحامى بالنقض إلى أن هذا المشروع كان محاولة لتقريب الملاحظات الحكومية الرسمية مع ملاحظات المنظمات غير الحكومية، لافتا إلى أنه تم وضع مواعيد محددة للجهة الإدارية بشأن الاعتراض على تأسيس الجمعية خلال 30 يوما، إلا أنها تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وموعد محدد للموافقة على التمويل الأجنبى بـ30 يوما، ووضع أجل زمنى أيضًا للموافقة على إنشاء المنظمات الدولية يقدر بـ60 يوما.