يعقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعًا طارئًا له، ظهر اليوم الأحد، لبحث تداعيات الحكم الصادر من القضاء الإدارى، ببطلان انعقاد عمومية المحامين والمقررة فى 4 فبراير المُقْبِل لإقرار مصير تقسيم أو دمج النقابات الفرعية.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وممدوح تمام المحاميين، والتى تطالب بوقف قرار الدعوى للجمعية العمومية لنقابه المحامين المقرر عقدها فى 4 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 52627 لسنه 70 ق، نقيب المحامين بصفته، حيث وصفت الدعوى قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى نظرًا لسوء الأحوال الجوية بالقرار العبثى الذى يدعو للسخرية، متسائلين إذا كان مجلس النقابة قرر الدعوى للجمعية العمومية مرة أخرى علىٰ سند من القول أن سوء الأحوال الجوية أدى لعدم اكتمال النصاب فى الجمعية العمومية يوم 27 يناير.
أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أشار فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" إلى نفاذ حكم القضاء الإدارى. وقال إنه من المقرر أن يحدد اجتماع اليوم، برئاسة النقيب سامح عاشور، مواعيد فتح باب الترشح لـ20 نقابة فرعية.