يبدو أن النائب المشاغب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، لا زال يحاول "مستقتلا" فى توجيه الرأى العام ان مايحدث ضده داخل البرلمان من اتهامات وصلت الى حد التوصيه بإسقاط عضويته فى المجلس، هو أمر مقصود ومفتعل من مجلس النواب ككل، بسبب ماقام بنشره عن تكلفة 3 سيارات خاصة بالبرلمان 18 مليون جنيها واحراج رئيس المجلس الدكتور على عبد العال وهيئة مكتبه والبرلمان ككل أمام الرأى العام، وذلك بضرب "كرسى فى الكلوب" عبر محاولته الأخيرة تحت القبة ورد فعله اليوم من خلال تقدمه ببلاغ في نفسه للنائب العام المستشار نبيل صادق، لفتح تحقيق معه فيما يخص الإدعاءات الموجهة ضده "بحسب قوله"، والتي أحيل على أثرها للجنة القيم بمجلس النواب.
وقال السادات فى بلاغه للنائب العام: "أرجو التكرم بإتخاذ ما يلزم لسماع أقوالى في الإدعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذى تم معى بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وأيضا تزويرى لتوقيعات بعض من السادة النواب على إقتراح بقانون، وجمعى وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولى، ونظرا لأن هذه الإدعاءات تمثل مساسا بكرامتى وسمعتى كممثل للشعب، أرجو من سيادتكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنى، وإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور، لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصرى".
ليحرج السادات ببلاغه هذا مجلس النواب ولجنة القيم التى أوصت أمس الأحد، بإسقاط العضوية عن "السادات" فى واقعتين، الأولى تتعلق بتسليم معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة للبرلمان الأوروبى، والثانية خاصة بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على مشروعات قوانين، بالاضافة الى التوصيه بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية دور الإنعقاد الحالى فى واقعة تسليم مشروع قانون لأحد السفراء.
محاولا الظهور أمام الرأى العام بالمجنى عليه الذى تحاك ضده المؤمرات الكونية البرلمانية، وغسل يده من جميع التهم التى لحقت به مؤخرا أمام الرأى العام، كمحاولة أخيرة منه قبل إسقاط عضويته رسميا من البرلمان فى حال موافقة اللجنة التشريعية والدستوريه بالبرلمان، حيث من المنتظر أن يحيل مكتب المجلس تقرير لجنة القيم بشأن إسقاط العضوية عن السادات فى الواقعتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المنوطة طبقا للائحة بنظر إسقاط العضوية عن الأعضاء.
حيث تنص المادة 53 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى إسقاط العضوية عنه أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى اللجنة التشريعية، وللجنة التشريعية بعد دراسة الموضوع، أن تقترح أيا من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية تباشر الاجراءات المقررة لذلك طبقا لاحكام المادة 388 و389 من اللائحة.