أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة لم تفتح مسألة عرض مشروعات القوانين ومن بينها لائحة المجلس إلى مجلس الدولة، خلال اجتماعها اليوم، مشيرًا إلى أن اللجنة توافقت أمس على أن مشروع اللائحة ومشروعات القوانين بشكل عام ستعرض على مجلس الدولة.
وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مجلس الدولة دوره ضبط الصياغة فقط فى إطار الدستور، وأن التشريع ولاية البرلمان، والجهات القضائية اختصاصها محدد طبقًا للدستور، ولا يملك مجلس الدولة أن يضيف إلى المشروع أو يحذف منه إلا بسند من الدستور.
وأوضح أن الدستور لم ينص على مدة زمنية محددة ينتهى خلالها مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون وضبط صياغته، والأمر سيتم فى إطار التعاون بين السلطات، مشيرًا إلى أنه يتم أخذ رأى مجلس الدولة قبل الموافقة النهائية على مشروعات القوانين.
وأكد "أبو شقة"، أن اللجنة ستنتهى من إعداد اللائحة فى الموعد المحدد لها فى 6 فبراير المقبل، على أن تعرض فى الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل الموافق 7 فبراير، لتتم مناقشتها، وبعدها تعرض على مجلس الدولة، على أن يتم التصويت النهائى عليها فى جلسة عامة للبرلمان.