أكد النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب ،فى تصريح خاص لــ" إنفراد" أن التقدم بمشروع قانون لتعديل الأزهر نابع من قرار ووجهة نظر شخصية وليس بدافع من احد, مشيرا الى أن المواقف الأخيرة اجمالا كان لها تأثير فى التقدم به الآن، وانه أنتظر الفصل التشريعى الأول لقيام الأزهر بذلك.
واشار ابو حامد فى تصريح خاص لـ"انفراد" الى أن لجنة هيئة كبار العلماء تضم أعضاء من مكتب الإرشاد، واستطرد قائلا" الجميع يعلم مواقفى السياسية، وأن مايحركنى دوافع وقناعات شخصية، وحصلت على عضوية البرلمان بانتخابات فردية صعبه، ولست مدين لأحد، مضيفا أن هيئة كبار العلماء أصدرو بيان يتهمون فيه الشيخ" أسامة الأزهرى" بالتحريض ،طمعا فى منصب شيخ الأزهر .
قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب أن قانون تنظيم الازهر لم يطرأ علية تعديل منذ سنوات طويلة، والوقت الذى صدر به كانت الظروف والمصلحة تقتضى النصوص التى وضعت به ، مشيرا إلى أن الاحداث التى مرت بنا الفترة الأخيرة تستلزم، تعديل قانون الازهر والمؤسسىات التابعه له،بالإضافة إلى أن الخطاب والمناهج فى حاجة لتطوير لمواكبة التطورات والتحديات التى حدثت الفترة الماضية ، مما يحتم علينا أن يعاد النظر فى عمل الازهر ومؤسساته والقيادات التابعة له، وخصوصا هيئة كبار العلماء وهى الجهة التى تصدر وجهة النظر فى الأمور الدينية والتى يفتقر التعيين بها الى الحكمة والشفافية ، خاصة وأنهم المسؤلين عن تعيين شيخ الازهر، وهو بحكم المنصب المسؤل عن تعيينهم مما يشير ألى أن الاغلبية فى الهيئة من مدرسة فكرية معينة تختار من يتفق معها فى نفس الفكر، بالإضافة الى أن أعضاء الهيئة يقتصر على علماء الدين فقط فى الوقت الذى يعرض عليها قضايا تتماس مع أمور الحياة مثل زراعة الأعضاء، والبنوك ، وقضية الطلاق الشفهى مؤخرا.
وأضاف أبو حامد أن تشكيل اللجنة وفقا لرؤيته لن تقتصر على علماء الدين فقط بل علماء وخبراء فى " الطب، والاقتصاد والاجتماع " لخلق حالة من التواصل بينهم ونقل التغيرات والتحديات التى تحدث فى الحياة ، بالإضافة الى تنوع فى الدين وأستطرد قائلا " لا يجوز لأن شيخ الازهر مذهبى أن يكون كل العلماء مذهبيين ، فى الوقت الذى فية علما لا مذهبيين لهم رأى وفكر، بالإضافة الى علماء عقلانيين " وأكد أبو حامد أن الشرط الاساسى لتشكيل اللجنة عدم تبنى العالم أى توجهات سياسية .
وأشار أبو حامد أنه يعد القانون من خلال لجنة قانونية معاونة تعمل على جمع القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية التى تتعلق بتلك القضية، للتعرف على أهم الاليات التى يتم أتباعها ، لصياغة مذكرة تتضمن أهم المواد التى تحتاج للتعديل وصياغة مذكرة بها أو مشروع قانون جديد إذا استلزم الموضوع ذلك، وسأعرضه على النواب لأحشد على الاقل "عشره من أعضاء المجلس".