حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد الدعوى رقم 1727 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا الي جلسة 27 مارس 2017 للنطق بالحكم، والتي طالبت بإصدار حكم بإعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب.
كان قد أتهم طارق محمود قطر بدعم جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش لإرتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية، والتي أسفرت عن إستشهاد 25 من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من مائة شخص نتيجة هذا التفجير الإرهابى.
وأضاف محمود أثناء مرافعته بأن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التي قامت بإرتكاب تلك الجريمة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية بتخطيط من قيادات الجماعة التى يقيم أغلبهم فى قطر ويتلقون دعماً مادياً ولوجيستياً من قطر للقيام بتلك العمليات الإرهابية مما يؤكد تورطها في إرتكاب مثل تلك العمليات الإرهابية بهدف الإضرار بالدولة المصرية وتهديد الأمن القومى المصرى، وإلحاق الأذى بمواطنيها ونشر الفزع فى البلاد من جراء تلك العمليات الارهابية.
كما أن سبق وقد تقدم محمود خلال الجلسة السابقة بحافظة مستندات تضم البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية التي تفيد بسفر أن المتهمين بالتفجيرالإرهابى سافروا الى قطر ومكثوا هناك فترة، وأنهم تلقوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة الى قطر لتنفيذ تلك العملية، ورد وزارة الخارجية القطرية التي أعترفت فيه بدخول المتهمين الي إمارة قطر مما يؤكد تورطها في ذلك العمل الإرهابي.
وأتهم محمود إمارة قطر بالدأب بعد ثورة 30 يونيو على التدخل فى الشأن الداخلي المصري، ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعماً مادياً و لوجستيا،ً وتوفير ملاذاً أمناً لقياداتها الإرهابية والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في إرتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري.
وطالب محمود هيئة المحكمة بإصدار حكم بصفة مستعجلة بإعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه الي مصر، خاصة وأن مصر تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها، ومن ثم لزم على القضاء المصري التصدي لتلك التهديدات وإصدار حكماً بناء على المستندات والأدلة والقرائن المؤكدة، لتكون هذه الدولة داعمة للإرهاب، وقررت المحكمة في الجلسة المنعقدة اليوم بحجز تلك الدعوى للحكم في جلسة 27 مارس المقبل.