أدانت لجنة الشئون العربية برئاسة اللواء سعد الجمال، القانون الإسرائيلى لمنع الأذان، مضيفة: "ندين ما اتخذته اليوم الدولة الصهيونية وبرلمانها العنصرى بإصداره قانون لمنع رفع الأذان من المساجد الفلسطينية، وحرمان الشعب الفلسطينى من أداء شعيرته الدينية، بما يتنافى مع كافة القوانين والدساتير والمعاهدات الدولية".
وأكدت اللجنة فى بيان لها، أن ذلك يمثل حلقة جديدة من حلقات الاستبداد الإسرائيلى، والتعنت وهو اعتداء إجرامى على حقوق الإنسان الفلسطينى المسلم، متابعة: "فالأذان هو جزء من شعيرة الصلاة وإعلان عنه وممارسة حرية العقيدة والشعائر الدينية أمر أكدت عليه كافة المواثيق الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة ذاته".
واستطرد بيان اللجنة:" يأتى ذلك فى الوقت الذى يمنع فيه المصلون الفلسطينيون من الصلاة فى المسجد الاقصى، ويسمح للمستوطنين اليهود بتدنيسه فى حراسة قوات الأمن، إن العربدة الفلسطينية فى الوطن الفلسطينى المحتل والاضطهاد اليومى للشعب الفلسطينى من قتل واعتقال وتدمير منازل ومصادرة أراضى فى ظل حكومة يمينية متطرفة لا ينبئ بأى حال من الأحوال عن وجود نية للتفاوض أو احلال السلام أو القبول بحل الدولتين".
واختتمت اللجنة، بأن صمت المجتمع والمنظمات الدولية بكافة أشكالها ومسمياتها يعتبر مشاركة إيجابية فيما يرتكب من فظائع وجرائم لابد لها أن تتوقف.