قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن قرض صندوق النقد الدولى كان هاما للدولة والاقتصاد المصرى، ليس من الناحية المالية فقط ولكن من الناحية الفنية، حيث إن إعطاء القرض لمصر دليل على صلابة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن اختصاص اللجنة هو مراجعة توافق الاتفاقية مع الدستور من عدمه، وهل تستلزم الموافقة عليه إجراء استفتاء شعبى، أم يكفى موافقة البرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، والمستشار عمر مروان وزير الشئون النيابية لبحث اتفاقية صندوق النقد الدولى.
كانت اللجنة قد قررت أمس تأجيل مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولى، الذى يبلغ 12 مليار دولار، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لرغبة النواب فى الاستماع لمبررات الحكومة فى صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان.