اعتمد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، المادة (3) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمنظمة لاختصاصات الهيئة، بعد تعديل البند (7) ليصبح "طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين فى تلك الجهات والعاملين المدنيين بالدولة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة د. على عبد العال، فى حضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بعدما شهد البند (7) من المادة الثالثة جدلاً، حيث قال رئيس مجلس النواب إن الصياغة التى وردت من اللجنة، مفادها أن الندب قاصر على أعضاء الهيئات والجهات القضائية، وعليها تم إعادة صياغة البند وفقا لما سلف ذكره.
وحدد المشروع فى المادة(3) اختصاصات الهيئة وأناط بها وحدها دون غيرها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وحظر التدخل فى أعمالها بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين والإشراف عليها وانتهاء بإعلان النتائج، مروراً بتوعية وتثقيف الناخبين وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالانتخابات والاستفتاءات، وانتهاء بوضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى وكيفية ومواعيد إجرائها والإعلان عنها، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.