قالت النائبة سارة صالح، عضو مجلس النواب، بمحافظة جنوب سيناء، إنها طالبت كثيرا باستحداث وزارة جديدة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وأشارت إلى إن هيئة تنمية سيناء ليست صاحبة قرار فى تنفيذ خطة التنمية، وإن الوزارات المختلفة المعنية بالتنمية بعيدة كل البعد عن الخطة، ولابد أن تكون هناك جهة واحدة تتولى هذا الملف.
وطالبت صالح، بعقد اجتماع مفتوح بالبرلمان لمناقشة هذا المقترح بالتفصيل للوقوف على أبرز الايجابيات التى ستعود على المنطقة فى حال الموافقة على استحداث هذه الوزارة، من خلال تقديم عدد من المقترحات من النواب جميعهم وكل يشارك برأيه فى الموضوع.
وأضافت عضو مجلس النواب، بإن يتم توضيح الأسباب التى من خلالها سيتم الموافقة على المقترح أو رفضه مع وجود آليات محددة لتنفيذ خطة التطوير بالشكل المطلوب، من خلال جدول زمنى على أن تتولى الحكومة متابعة التنفيذ على أرض الواقع.
بينما يرى النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن مسألة تنمية سيناء أمر واقع وضرورى ولا خلاف عليه، ولكن الآلية تختلف من وجهة نظر البعض، ولابد أن تكون هناك خطة واضحة تهدف إلى الوصول إلى الهدف المنشود خلال فترة زمنية وجيزة.
وأوضح الفيومى، إن خطة التنمية لن تكون سوى بعد تحقيق الاستقرار على أرض سيناء، وذلك لن يأتى سوى بتحقيق الأمن، مشيدا بالجهود المبذولة فى هذا الصدد، ومؤكدا على إن القضاء على الإرهاب أصبح مسألة وقت فقط، وذلك بعد نجاح العمليات الأخيرة فى التصدى لهؤلاء الإرهابيين وقطع دابرهم.
وناشد عضو مجلس النواب، الوزارات المختلفة المعنية بتنمية سيناء بالتكاتف وتضافر جهودها لتحقيق خطة التنمية، مشيرًا إلى إن الموافقة على استحداث وزارة لتنمية محافظة بعينها سيفتح الباب أمام المحافظات الحدودية جميعها للمطالبة بوزارة مماثلة، وهذا الأمر غير مقبول، متسائلا هل هذا الوزارة سيكون لها اختصاصات مجلس الوزراء وتسلب جميع الوزارات صلاحياتها.
و يرى النائب تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن التنمية الحقيقية تتمثل فى استحداث محافظة جديدة لمنطقة وسط سيناء وعمل هيئة واحدة تربط المحافظات الثلاثة لتنفيذ خطة التنمية.
وعلق الشهاوى على المقترح قائلا: "جيد ولكن يوجد هيئة للتنمية ورئيسها بمنصب وزير، موضحا إنه ضد مسألة التوسع فى الهيئات الحكومية لآن ذلك الأمر يفتح الباب أمام مزيد من البيروقراطية، وإن تقليص الهيئات يساهم فى سرعة انجاز المهام الحكومية.
وأكد عضو لجنة الدفاع والامن القومى، على أهمية التنمية وإنها قضية لا خلاف عليها ولكن تختلف الآليات، مشيدا بفكرة استحداث محافظة جديدة لوسط سيناء.
كان النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قد تقدم باقتراح للمهندس شريف إسماعيل بخصوص استحداث وزارة جديدة لتنمية شبه جزيرة سيناء، تكون مسؤولة عن تنمية وتطوير البنية التحتية للمنطقة بالكامل، وتبدأ عملها بمشروع متكامل لإنشاء شبكة مواصلات تخدم الأهالى، وتساعد فى تهيئة سيناء للاستثمارات الجديدة.