قال النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، أن تطبيق الضبطية القضائية وتقنينها في قانون هيئة السلامة الغذائية الجديد مهم، ولكنه ليس الحل المثالي لوقف الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة، مطالبًا بتغليظ عقوبة الاتجار فى هذه المبيدات لتصل العقوبة إلي 100 ألف غرامة وحبس من 6 شهور إلى سنتين والإغلاق الفورى لمنفذ البيع لتحقيق الردع المناسب ومنع أعداء الوطن وناشرى الفساد من العبث بصحة المصريين وسلامتهم.
وأشار "بركات" فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن السوق الرسمية للمبيدات بحسب بيانات وزارة الزراعة تبلغ حجمها 6 آلاف طن قيمتها 900 مليون جنيه، ولكن علي أرض الواقع يبلغ سوق المبيدات 5 مليارات جنيه ، أي أن إجمالي السوق الرسمية للمبيدات لا تتجاوز 20% من المبيدات المستخدمة بالفعل أما الـ 80 % الأخرى فعبارة عن مبيدات مهربة أو مغشوشة وبعيدة عن رقابة الدولة.
وأرجع عضو مجلس النواب، سبب انتشار المبيدات المهربة والمغشوشة إلى غياب قانون رادع ، لافتاَ إلي أن القانون الحالي الذي يحكم هذه المسألة وهو القانون رقم 53 لسنة 1966 لم يعد يحقق العقوبة الرادعة حيث تتراوح العقوبات فيه من خمس جنيهات إلي ثلاثين جنيه، متسائلاَ " هل يعقل أن يستمر العمل بهذا القانون وتطبيق نفس العقوبات المالية التي كانت تطبق من أكثر من خمسين عام ؟"، مشيراَ إلي الخسائر الفادحة الذى يتكبدها الاقتصاد المصري جراء استخدام هذه المبيدات بالإضافة إلي الأضرار الصحية التي تلحق بالفلاح الذى يرش تلك المبيدات ومستهلكى الخضراوات والفاكهة المرشوشة.