علق النائب محمد أبو حامد، مقدم مشروع قانون تعديل قانون رقم103 لسنة 1961، قانون الأزهر، على جمع عدد من النواب توقيعات وتقديم مذكرة لرئيس البرلمان يعلنون من خلالها رفضهم لمشروع القانون، قائلا: "مزايدات وأمر غير قانونى والقانون ده مشروع حياتى".
وأضاف أبو حامد، فى تصريح لـ"انفراد"، أن قيام النواب بجمع توقيعات لإعلان رفضهم لمشروع ما أمر غير قانونى وضد اللائحة، وكان عليهم أن يعلنوا رفضهم لمشروع القانون فى الجلسة العامة أو فى اللجنة التى سيحال إليها أن كانوا منتميين لها".
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على أن المشروع سيحال للجنة النوعية وسيتم مناقشته، ولو تم الموافقة عليه سيحال للجلسة العامة، وعلى من يرفض المشروع أن يعلن بالطرق المشروع ولكن لا يوجد فى اللائحة نص يتيح للنواب رفض مشروع قانون قبل مناقشته، أو حتى يمنع مناقشة مشروع قانون، موضحا أنه أعد عدد من مشاريع القوانين أهمها هذا القانون وأنه لن يتنازل عنه، متابعا: "ده قانون حياتى".
وكان عدد من النواب قد تقدموا بمذكرة موقع عليها عدد من الأعضاء يعلنون خلالها رفضهم لعرض مشروع قانون الأزهر المقدم من النائب محمد أبو حامد على البرلمان.