أعلن النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، وصول التوقيعات المجموعة من النواب لوقف مشروع القانون الذى تقدم به محمد أبو حامد لتنظيم شؤون الأزهر، لأكثر من 300 توقيع، مشيرا إلى استمرار جمع التوقيعات خلال الجلسة العامة اليوم.
وقال "رفعت"، فى تصريح خاص لــ"انفراد"، إن عددا كبيرا من النواب يتضامنون مع الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن الأزهر والكنيسة خط أحمر، ولا يجب أن يتعرض لهما أى شخص، وأنه سيتم إصدار بيان رسمى للرأى العام، بما تضمنته الحملة، وعدد النواب الذين وقعوا، مؤكدا أن البيان يرفض تماما أى مادة تخص شيخ الأزهر.
على الجانب المقابل، أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب وصاحب مشروع قانون الأزهر، أن الأمر مزايدة سياسية، وأن من يجمعون توقيعات لو كانوا يفكرون فى الصالح العام، لفكروا فى تقديم مشروع قانون موازٍ وأفضل من وجهة نظرهم.
وأضاف "أبو حامد"، أنه سينتظر انتهاء حملة التوقيعات، وسيطلب من أمانة المجلس نسخة منها على الفور، ليعرف أسماء الموقعين ويشطب أى اسم من مشروعه الخاص، حتى ينقيه من كل ملاحظة، حتى الأسماء التى تراجعه، وسيوجه سؤالا لكل نائب تراجع عن التوقيع، حالة ثبوت ذلك، لمعرفة أسباب التراجع.
وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، على أنه مستمر فى تقديم مشروعه ومصر عليه، ولن يسحب الفكرة إلا إذا فشل فى الحصول على عدد التوقيعات اللازمة قانونا لتقديم المشروع وبدء مساره داخل المجلس.