قررت لجنةالشئون الدينية والأوقافبمجلس النواب، برئاسة الدكتورأسامةالعبد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، تأجيلمشروع القانون المقدم من النائب اللواءمحمدأسامةأبوالمجدرئيس الهيئةالبرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانونهيئةالأوقافالمصريةرقم 80 لسنة 1971، والذى يمنح رئيس الوزراء جواز تغيير شروط الوقف.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إنه سيتم تأجيل مشروع القانون لاجتماع لاحق، ليتم النظر فيه نظرة واقعية وشمولية وبها الجانب الشرعى، وبحضور وزير الأوقاف باعتباره ناظر الوقف، وحضور ممثل عن الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع".
وأشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعًا عامًا للدولة من جهة البر والتى يجوز تغيير شروط الواقف من أجله".
ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام، ونصت المادة الرابعة على أن: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".