قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستحسم خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، المواد الخاصة بالإضراب فى مشروع قانون العمل الجديد، وكذلك الباب الخاص بالإضراب.
وأضاف وهب الله، لـ"انفراد"، أن قانون العمل سيكون متفقا مع المواثيق والمعايير الدولية للعمل وحقوق العمال ولن يتعارض معها، كما أن اللجنة حريصة على ألا يشوبه أى عوار دستورى، نظرا لأهميته ولأنه يتعلق بنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.
وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ثلاثة اجتماعات الأسبوع الجارى، على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، للانتهاء من مناقشة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وعددها 60 مادة، أبدى مجلس الدولة ملاحظات عليها، بجانب ملاحظات اللجنة.