قال هشام الشعينى، نائب المصريين الأحرار، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة لمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، تأتى لمتابعة القضايا وحل مشاكل المزارعين والوقوف على أرض الواقع بالزيارت الميدانية على طلبات إحاطة النواب للخروج بما يلزم من توصيات للحكومة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى بيان له، أن اللجنة زارت بالأمس محافظة البحيرة وتفقدت مزرعة النوبارية، وزراعات البطاطس، خاصة أن جزء منها يصدر للخارج، وبحثنا مشاكل المزارعين بشأن توفير التقاوى والسماد وغيرها، مشيرًا إلى أن المزارعين يعانوا من عدم توافر المياه بشكل دائم وعدم توفير محولات كهرباء عالية الكفاءة لرفع المياة ورى الزراعات، بالإضافة لحصة السماد.
وتابع الشعينى، قائلا: "وفد اللجنة زار مديرية الزراعة بالنوبارية، والتقى مع عدد من ممثلى الشركات المصدرة، للوقوف على الإشكاليات التى تعرقل أعمالها خاصة وأن البلاد تحتاج للعملة الصعبة ويلزم دعم وتعزيز شركات التصدير".
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن نتائج الاجتماع مع المزارعين والمصدرين تجعل اللجنة توصى باستدعاء وزارة الزراعة والرى والكهرباء لعرض الاشكاليات والعراقيل وضرورة الوصول لحلول.
وبشأن زيارة اللجنة اليوم للإسكندرية، قال الشنيعى: "الوفد البرلمانى ذهب لمصنع أبو قير للاطمئنان على توريد الحصة المطلوبة من إنتاجة للحكومة والمقدره بـ 55%، وتصدير المتبقى من الإنتاج، والوقوف على أسباب غلاء أسعار الأسمدة، وإقبال المزارعين على استخدام اليوريا والنترات، وبحث أى إشكاليات تواجه المصنع للمساهمة فى حلها".
وكشف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن أن مصنع أبو قير لديه بعض الإشكاليات، وأبرزها تحمله عبء نقل الأسمدة، مما يؤدى لزيادة أسعارها، وهو أمر فرضته وزارة الزراعة، لتجاوز وجود وسيط، سواء الجمعيات الزراعية والتى تمتلك وسائل نقل، أو إنشاء نقطة تجمع كبرى لبيع الأسمدة، ونتيجة لتحمل المصنع لتكلفة النقل فإن ذلك يؤدى لزيادة سعر الأسمدة.
وأشار الشنيعى، إلى أن مصنع أبو قير يشكو أيضا من زيادة سعر الطاقة (الوحدات الحرارية)، حيث أن تكلف كل مليون وحدة حرارية تصل إلى 4 دولارات، مما يؤدى إلى زيادة أسعار السماد، ولذا طالب القائمون على المصنع بتوفير دعم للغاز الذى يستخدمه المصنع، لتخفيض سعر الأسمدة التى ينتجها.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن وفد لجنة الزراعة التقى مع نائب محافظ الإسكندرية، ووكلاء وزير الزراعة والرى بالمحافظة، لشرح استراتجية العمل، وتناقشنا حول طلبات النواب بريادة مساحة زراعات الأرز بالإسكندرية بعدما تم منع زراعة الأرز بها منذ ثمان سنوات.
وأوضح نائب المصريين الأحرار، أن وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية طالب بادخال مساحات من الأراضى للتوسع فى الرقعة الزراعية بالإسكندرية، والتى تقتصر مساحة اراضيها الزراعية حاليا على 163
ألف فدان فقط، مقترحا إدخال نحو 200 ألف فدان يمكن إضافتهم لزراعة المحاصيل.
واختتم الشعينى، تصرحاته موضحًا أن وفد لجنة الزراعة يستكمل زيارته غدا بزيارة برج العرب، وبحث مشاكل الأراضى الزرعية بمنطقة الحزام الأخضر، ومشاكل منطقة بحيرة مريوط، ومشاكل الفلاحين عمومًا فى لقاءً مفتوح.