قال خالد محمد، وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية حصل على 600 مليون جنيه، وجه 300 مليون منها للجهاز التنفيذى التابع لوزارة الصناعة، لإدخال مرافق لأراضٍ تم تخصيصها ولم يتسلمها الجهاز، وأراضٍ أخرى لم يتم تخصيصها من الأساس.
وكشف ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لمراجعة كل الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، واستبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشؤونه، عن توجيه 192 مليون جنيه لشركة الصالحيةللاستثمار والتنمية والاستصلاح الزراعى، لشراء أراضٍ لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ولفت خالد محمد، إلى أنه رغم توجيه المبالغ لشركة الصالحية، إلا أنها حصلت على قرض من بنك الاستثمار لشراء تلك الأراضى للجهاز، وحملت فوائد القرض على جهاز تنمية التجارة الداخلية، موضحا أن هناك أعباء إضافية تبلغ 45 مليون جنيه زيادة على سعر الأرض، تم تحميلها على موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية، نتيجة التعاقد مع شركة الصالحية على تلك الأراضى، لافتا إلى أن التعاقد به شبهات عديدة.