تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب سؤال لوزير الزراعة حول تغيير الحكومة سياستها تجاه الفلاح من شراء القمح من المزارع إلى الدعم على فدان الزراعة، رغم اعتراض الفلاحين عليه، حيث قررت الحكومة دعم محصول القمح بمبلغ (1300) جنية للفدان، وبحد أقصى للحيازة 25 فدانا، وتحديد سعر القمح على أساس متوسط السعر العالمى وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 29 من الدستور التى تلزم الحكومة بدعم الفلاح وتسويق المحاصيل بسعر مناسب وتحقيق هامش ربح.
وأكد السادات على دعمه لقرار نقابة الفلاحين بعدم تنفيذ قرار الدعم، لأنه يسبب تراجع المساحات المزروعة الموسم الحالى لـ800 ألف فدان فقط، ويخدم مافيا تجار المستوردين، بالإضافة إلى الكارثة الكبرى وهى إحباط الفلاح وعدم تشجيعه على زيادة المساحات المزروعة.
وأشار السادات إلى أهمية عمل الحكومة على دعم الفلاح المصرى للحفاظ على أمن مصر الغذائى الذى يعتمد بشكل أساسى على الفلاح، ودراسة القرارات قبل تنفيذها والاستماع لأصحاب المصلحة والمستفيدين منها لكى لا تواجه كل قرارات الحكومة بالرفض.