رفض عمرو الجارحى، وزير المالية، مقترح النائب كمال أحمد بإضافة شريحة سادسة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكم قانون الضريبة على الدخل، تُخضع من يبلغ دخله السنوى أكثر من 5 ملايين جنيه لضريبة 30%.
وأوضح الجارحى، أن الحكومة تستهدف عدالة اجتماعية أكثر، لافتا أيضا إلى أن هذا التعديل قد يعطى انطباعا لدى العض بأن هناك نوع من عدم الاستقرار فى السياسات الضريبية مما يؤثر عن المناخ الاقتصادى والاستثمارى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه إلى 7200جنيه.