قال النائب بلال النحال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تمديد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 شهور،أمر ضرورى وواجب، لا سيما فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وسط حربها مع الإرهاب الأسود، مشددا على أن هذا التمديد هدفه الحفاظ على أرواح المواطنين وحمايتهم.
وأضاف "النحال"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن فرض حالة الطوارئ خلال الـ3 شهور الماضية، شهدت تقلص عدد العمليات الإرهابية فى المحافظات المختلفة، وخلقت حالة من الاستقرار، قائلا: "لقد اعتادوا تخريب أفراحنا إلا أن أيام رمضان والعيد مرت بسلام الحمد لله".
وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية نحو مكافحة الإرهاب بكل حزم وقوة، مشددا على أهمية التكاتف للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، متابعا: "ربما يؤدى فرض حالة الطوارئ وتمديدها لضيق البعض، لكن على الجميع أن يعلموا أن هذا الأمر من أجل مصلحة الوطن والمواطن وعلينا مساندة الأمن".
ولفت النائب بلال النحال فى تصريحه، إلى أنه يحرص خلال لقاءاته الميدانية على توضيح كل الأمور لهم، مع التأكيد على أهمية الابتعاد عن التخريب وسفك الدماء، وإيصال رسالة للشباب والمجتمع بأهمية التكاتف معا للقضاء على الإرهاب والبعد عن الأفكار الهدامة.
يُذكر أن المادة رقم 154 من الدستور تنص على أن: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".