علق منتصر عمران، العضو المؤسس بحزب البناء والتنمية والقيادى السابق بالجماعة الإسلامية، على قرار الهيئة العليا للحزب بالموافقة على استقالة طارق الزمر من رئاسة الحزب، قائلا: "عقب إعلان فوز الزمر برئاسة الحزب ظهرت على الفور أصوات مطالبة بإلغاء اختياره، لما فى ذلك من مخالفة صريحة لمنصب رئيس الحزب الذى يفترض أن يكون متواجدا بين أعضاء الحزب، علاوة على أن شخصية طارق عليها ملاحظات جمة، ومنها أنه هارب خارج البلاد وصادر بحقه أحكام قضائية، وأخيرا وضعه على قائمة الإرهاب من قبل الدول المقاطعة لقطر، إضافة إلى تصريحاته المناهضة للدولة المصرية والمحرضة على العنف، وفى الآونة الأخيرة حاول الحزب تجاوز هذه الأزمة من خلال الموافقة على قبول استقالة الزمر من رئاسته وإعادة الانتخابات مرة أخرى".
وأضاف "عمران"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن قرار الحزب اليوم بقبول استقالة طارق الزمر محاولة لتصحيح الخطأ وتجاوز الأزمة، وليس عن اقتناع، ولكن عندما وصلت الأمور إلى حد لم يكن فى حسبان قادة الحزب، وهو صدور قرار من لجنة شؤون الأحزاب بإحالة أوراق "البناء والتنمية" لمحكمة القضاء الإدارى للنظر فى حل الحزب، وهو القرار المبنى على مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، وعليه أرى أن محاولات الحزب لتجاوز الأزمة ليست من باب الاقتناع بخطأ اختيار الزمر رئيسا للحزب، ولكن من باب الاضطرار فقط".
وتابع القيادى السابق بالجماعة الإسلامية بيانه قائلا: "أرى صعوبة نجاح الحزب فى محاولاته لتجاوز الأزمة، لأن الأمر تعدى مرحلة علاج الأخطاء إلى احتمالية صدور قرار من المحكمة الإدارية، جهة الاختصاص فى حل الحزب، لوجود مخالفات صريحة صادرة عن الحزب، منها على سبيل المثال لا الحصر الارتباط بجماعة إرهابية كما صنفها القانون مؤخرا، وهى جماعة الإخوان، ووجود نوع من العنصرية فى عضوية الحزب، تتمثل فى عدم وجود دور للمرأة فى العمل داخل البناء والتنمية، إضافة إلى عدم وجود مسيحى بالحزب".
واستطرد منتصر عمران: "الغريب أن قيادى بالحزب يقول والله ما سعدنا بتكوين حزب لنحزن على حله، فقط نتحلى بخلق السمع والطاعة عندما نجد ما لا نرضى، ويُفهم من ذلك أن الحزب ليس فيه آلية الأحزاب من وجود رأى ورأى آخر، بل هو السمع والطاعة لما يراه المشايخ، إذن نحن فى جماعة ولسنا فى حزب سياسى، وهذا الخلط لا يستقيم مع هدف الحياة الحزبية فى تعبير كل عضو عن رأيه".
وعن قرار لجنة شؤون الأحزاب إحالة أوراق "البناء والتنمية" لمحكمة القضاء الإدارى، قال عمران: "القرار مبنى على المخالفات المنسوبة للحزب بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة، وليس البند الرابع فقط، وهو ما سيؤدى لحل الحزب بقرار قضائى بعد شهر من عرض الأوراق على أعضاء هيئة المحكمة على أكثر تقدير،أما بالنسبة للأصوات من داخل الحزب التى تحذر النظام من قرار الحل، وتهدد فى نطاق النصيحة بأن قرار الحل سيفجر بركان الغضب بين أعضاء الحزب، وسيتولد عنه أعمال عنف تؤدى بالبلاد إلى منزلق الفوضى، فهذا أمر مستبعد فى نظرى، لعدة أسباب منها تفكك الجماعة أصلا، فكثيرون من أعضائها انصرفوا إلى ترميم شؤونهم بعدما قضوا أكثر من 10 سنوات فى السجون، فقدوا خلالها كثيرا من متطلبات حياتهم، علاوة على تكوين أسر لها متطلبات، وكثير منهم أصبحوا غير مقتنعين بجدوى عمل الجماعة أصلا، والأمر المهم أن أعضاء الجماعة أصغرهم سنا عمره الآن لا يقل عن 50 عاما، كما أن عدم وجود وارد جديد للجماعة يجعلها تدخل مرحلة الكهولة التى لا تستطيع معها العودة لأعمال العنف مرة أخرى".
وأوضح العضو المؤسس بـ"البناء والتنمية" والقيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن فى الحزب شخصيات عاقلة، وإن كانت لا تتعدى صوابع اليد الواحدة، منها على سبيل المثال الجلى فى الموضوع موقف القيادى خلف عبد الرؤوف، كونه من الأصوات العاقلة، وهو من قيادات أسيوط، وقد انتهى مؤخرا لقناعات مهمة على ضوء التعلم من تجربة الانخراط فى المشهد السياسى وتبعات ممارسات القيادات الحالية، ويطرح رؤى إصلاحية يجب الإشادة بها، ولكن هناك غالبية مع العمل التنظيمى التقليدى فى سياق أدبيات السمع والطاعة والقيادات المقدسة التى لا يجوز مخالفتها، مقابل قلة قليلة جدا تعانى من التهميش وعدم استشارتها، كما صرح بذلك خلف عبد الرؤوف، وتلك هى أزمة الجماعة الحقيقية، فغالبية القيادات جامدة على القديم والتصورات القديمة بدون تطوير يذكر، وقلة إصلاحية مهمشة.