تستمع الآن لجنة مصغرة من لجنة القيم بمجلس النواب، تضم 4 نواب، للنائب أحمد الطنطاوى، في الوقائع المنسوبة إليه فى ضوء ما ورد بتقريرهيئة مكتب المجلس المحال للجنة، على خلفية تجاوزات الطنطاوى باجتماع لجنة الشؤون الدستورية لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
تضم اللجنة المصغرة فى عضويتها كلا من: النائب حسن بسيونى، والنائبأسامة راضى، والنائب محمد شعبان والنائب مجدى مرشد، ويواجه الطنطاوى اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية.
وتتضمن قائمة المخالفات المنسوبة للطنطاوى، ما شهده اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، عندما قام النائب أحمد الطنطاوى عقب الاعتراض على حديث الدكتور سعيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، بإلقاء "الميكرفون" الذى كان يتحدث عبره "الحسينى" على الأرض، لتسود القاعة بعدها حالة من الهرج والمرج، وهو ما علق عليهرئيس المجلس قائلا: "ما فعله الطنطاوى يستحق إسقاط العضوية، لأنه إتلاف للمال العام، فكسر الميكرفون جناية".
يُذكر أن مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، كان قد قرر يوم 19 يونيو الماضى إحالة النائب أحمد الطنطاوى للجنة القيم، التحقيق معه فى التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه، وحول ملابسات الإحالة قال مكتب مجلس النواب فى بيان صادر عنه: "انتهى مكتب المجلس يوم الأحد 18 يونيو، فى ضوء عدم امتثال النائب أحمد الطنطاوى بالحضور أمام مكتب المجلس رغم إخطاره بالحضور مرتين، إلى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13 يونيو الماضى".