قال خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه طبقا للائحة القديمة فعلى الأمانة العامة أن تسلم كافة المقترحات بتعديل مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجنة الخاصة التى ستقوم بدراسة تعديلات الحكومة، مؤكدا على ضرورة أن تدرج هذه المقترحات فى تقرير اللجنة الذى سيعرض على النواب فى الجلسة العامة.
وأشار"هيكل" لـ "انفراد"، إلى أن مقترحات حزب الإصلاح والتنمية بشأن تعديل القانون تتفق مع مقترحات الحكومة بشأن الكادر الخاص بالقضاة والشرطة والقوات المسلحة والجامعات لوجود قوانين خاصة تحكمهم، على حد قوله.
وأضاف:"أما عن محو الجزاءات فى المادة 64 فلا اتفق مع مقترحات الحكومة"، قائلا:" مسألة أبدية العقوبة أو الجزاءات، خاصة فى المسائل التى تؤدى إلى ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة يعتبر إهدار للمال العام ونهبه لا يسقط بالتقادم أو بمدة، ونحن أضفنا فى مشروع حزب الإصلاح والتنمية، أنه لا يجوز الإخلال بقانون العقوبات بشأن المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة".
وأوضح أن العلاوة الدورية لابد من ربطها بتقرير التضخم السنوى الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بحيث تكون نسبة متغيرة وليست ثابتة، لافتا إلى أن تقرير الرئيس المباشر فى تقييم الأداء نؤيده ولكن فى وجود عدد من الضوابط أبرزها أن يحق للموظف التظلم أمام لجنة التظلمات التى نص القانون على أن تضم 3 من شاغلى الوظائف الإدارية، ونحن نرى أن يضاف إليهم ثلاثة آخرين من أعضاء اللجنة النقابية، على أن يحق للموظف حال رفض التظلم اللجوء إلى القضاء الإدارى.
وتابع:"نحن نتمسك بنص القانون القديم بشأن رصيد الإجازات، بحيث يكون من حق الموظف حال رفض الحصول على إجازاته السنوية الحصول على المقابل المادى الخاص بها كل 3 سنوات".