أدخلت لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب تعديلات طفيفة على مشروع اللائحة، خاصة فيما يتعلق بلجنة القيم.
وقالت مصادر مطلعة لـ"انفراد"، اليوم، الأحد، إن لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم وافقت على أن يكون رئيس لجنة القيم هو رئيس لجنة الشئون القانونية والدستورية بدلاً عن النص الوارد سابقاً الذى ينص على أن يكون رئيسها بالانتخاب فى أولى اجتماعاتها، ويكون تشكيلها لمدة دور انعقاد واحد.
وأضافت المصادر، أنه تم فتح باب النقاش حول البند رقم 257 من مشروع اللائحة والخاص بوضع عضو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية أو أى أعمال إدارية، الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب، فى حال رغبته العودة لعمله السابق عن ترشحه قبل اكتسابه العضوية بموافقة عمله، حيث طالب النواب بتعديل النص بحيث يتم حذف عبارة "بموافقة جهة عمله" إلا أن البعض الآخر أكد على أن إزالة تلك العبارة تعد مخالفة قانونية.
وتابعت المصادر، أن هناك اتجاه نحو تعديل النص على أن يتم ترك اشتراط موافقة جهة العمل للعضو بشرط أنه فى حال الرفض يتم تعيينه العضو المستقيل من مجلس النواب فى أى عمل ادارى بديل بنفس درجته.
وكانت المادة (257) من مشروع اللائحة تنص على "يجوز لعضو الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب عن العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية وذلك بموافقة جهة عمله، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، ويسرى هذا الحكم على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم".