قال أحمد حلمى الشريف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن التعديلات المطروحة فى اللائحة الداخلية والخاصة بمواد رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، بأن يكون طلب رفع الحصانة من خلال النائب العام وليس وزير العدل كما كان فى اللائحة القديمة، مشيرًا إلى أن هذا يمنح النيابة فرصة طلب رفع الحصانة عن أى نائب، وهو ما يساعد على سرعة إنجاز التحقيقات ولا ينتظر حتى يعرض الأمر على وزير العدل، ثم يطلب من المجلس رفع الحصانة.
وأشار الشريف، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إلى أنه سيتم تعديل أيضًا الجزء الخاص بطلب المدعى العام الاشتراكى، والذى كان له الحق فى طلب رفع الحصانة عن النائب فى اللائحة الجديدة، ولكن سيتم استبداله بالمدعى العسكرى، وذلك لأن المدعى العام الاشتراكى تم إلغاؤه.