قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تهدف من وراء التعديلات الجديدة للقانون، أن نصل إلى قانون إجراءات جنائية عصرى ويتناسب مع تطورات الواقع الجنائى.
وأكد "أبو شقة،"، فى كلمته خلال جلسة الاستماع الثانية التى تعقدها اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أساتذة القانون، على رأسهم الدكتورة آمال عثمان وزير الشؤون الاجتماعية السابق، والدكتور ياسر الهضيبى، أن اللجنة تسعى لتحقيق ثورة تشريعية حقيقية، تشمل تنقية كل التشريعات البالية والسقيمة.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى كلمته، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى لأى دولة، ومن ثم لا بد من أن يكون قانونا عصريا وفق أحدث النظم الإجرائية الحديثة فى العالم، ويرسخ ويوثق المبادئ الدستورية بكل ضماناتها، متابعا: "تعديلات القانون الجديدة طالت 270 مادة من إجمالى 560 مادة، وتم الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون من حيث التبويب والعناوين".