كمال زاخر: الإخوان حاولوا استغلال الإسلام سياسيا منذ تأسيس الجماعة

استضاف الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة تحديات العام الأول من صدور قانون بناء الكنائس، إذ اتفق الحاضرون على وجود صعوبات فى تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة فيما يخص الكنائس غير المرخصة. وخلال الندوة، قال نبيل عزمى، المحامى وعضو لجنة تنسيقية المواطنة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان مصرًا على إصدار القانون، إلا أن صدوره كشف عن وجود دوائر تعمل ضد الدولة، وتحاول خلق فجوة بين المؤسسات والأقباط، مشيرا إلى أن محافظة المنيا تشهد عددا من حالات التضييق على الأقباط فى الصلاة بسبب الجماعات السلفية التى هى أخطر من الإخوان، متابعا: "المسلمون تمكنوا من حماية الأقباط حين قرروا الصلاة فى الشارع لعدم وجود ترخيص للكنيسة" مطالبا بصدور لائحة تنفيذية للقانون حتى لا تتعلل بعض الجهات الإدارية بغياب اللائحة لعرقلة تطبيقه. فى السياق ذاته، قال كمال زاخر، مؤسس التيار المسيحى العلمانى، إنالأقباط مواطنون وليسوا رعايا، ومن ثم فإن بناء الكنائس حق وليس تفضلا من أحد، مؤكدًا أن محاولات تديين الدولة تعود لعصرمحمد على، حينما جمع فى مجلسه بطريرك الأقباط وشيخ الأزهر، متابعا: "دستور 1923 نص على أن الإسلام دين الدولة، ومن وقتها استمرت عملية تديين الدولة حتى ظهور جماعة الإخوان، التى حاولت أسلمة مصر بالمعنى السياسى وليس الدينى". وأضاف كمال زاخر فى حديثه، قائلا: "فى العام 1934 حاول الملك فؤاد تنصيب نفسه خليفة للمسلمين، ثم صاحب ذلك صدور شروط العزبى باشا العشرة لبناء الكنائس، وهى شروط تعجيزية"، محذرا من توجهات شبابية ترغب فى تدويل الملف القبطى، ومشددا فى الوقت ذاته على رفضه الكامل لهذه الفكرة، ولأى محاولة للمساس بمصر. من جانبه، وصف كمال سليمان، عضو مجلس الشورى السابق، قضية بناء الكنائس بالقضية الوطنية المصرية، قائلا: "نأمل فى حماية سلام الوطن ووحدته وتكامله، ونرغب فى تصحيح تجربة تطبيق قانون بناء الكنائس على الأرض بعد عام من صدوره، قدمنا عدة ملاحظات حول القانون لمكتب رئيس مجلس النواب، وقد كشف العام المنصرم عددا من الأزمات فيما يخص تطبيق القانون". بدوره طالب فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بإصدار قانون لدور العبادة دون فصل بناء المساجد عن الكنائس، متابعا: "البابا يفتتح كنيسة فى اليابان دون وجود قانون مخصص للكنائس هناك، بعض المسيحيين تعاملوا مع قانون بناء الكنائس باعتباره أفضل حل ممكن، ولكنه لا يطبق بشكله الصحيح".