قالت مايسة عطوة، أمين عام النقابة العامة للبنوك والتأمينات، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عدم نشر رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 "قانون الخدمة المدنية" فى الجريدة الرسمية يعنى سريانه، موضحة أنه تم إرسال مذكرة بأسباب الرفض إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وننتظر قراراه النهائى بنشر القرار فى الجريدة الرسمية.
وأشارت عطوة، لـ"انفراد"، إلى أن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أبلغها انه لبى 95% من طلبات النواب الخاصة بتعديل القانون وخاصة المواد التى اثير الجدل حولها، مؤكداً أن النواب ينتظرون عرض القانون الجديد عليهم من أجل رؤية المواد التى تم تعديلها وهل هى كفيلة لامتصاص غضب العاملين بالدولة مع العلم أن البرلمان والحكومة يعملان معا من أجل مصلحة المواطن.
وحول تشكيل لجنة لمناقشة القانون الجديد أوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر لا يعنيها لأن قرار اللجنة الخاصة سيعرض على لجنة القوى العاملة قبل عرضه على البرلمان ولن يكون هناك تمرير كما يعتقد البعض لان مصلحة العاملين هى الفيصل فى الموضوع.