قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة حسمت موقفها بشأن إنشاء الشركة القابضة للقمامة، وفق القانون 159، بمساهمة حكومية وبإشراف ورقابة وزارة البيئة، وتنفيذ وزارة التنمية المحلية، مع إنشاء شركات مساهمة تابعة لها فى مختلف المحافظات.
وأضاف "الشريف"، فى كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب أحمد السجينى، وحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الشركة لن تكون حكومية بالمفهوم الشائع، ولكنها ستكون شركة مساهمة مصرية وفق القانون، وستتحمل الموازنة العامة للدولة جزءا من دعم موازنة الشركة عن المناطق الفقيرة فى المحافظات.
ولفت وزير التنمية المحلية فى كلمته، إلى أن الحكومة حسمت أيضا ملف التشريعات المطلوبة لإنشاء هذا الشركة، وعلى رأسها وضع قانون مجمع لتنظيم إدارة المخلفات، مشيرا إلى أنه سيتم حسم هذه التشريعات خلال 3 أشهر على الأقل، وأن الجميع من الحكومة والبرلمان يدركون أهمية إنجاز ملف التعامل مع أزمة القمامة فى أقرب توقيت، مطالبا بضرورة تهيئة ملف الاستثمار فى هذا الملف، حتى تكون الفرصة متاحة للجميع للمساهمة فى الشركة.