قال على فتحى عساسة عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بدائرة المنزلة والمطرية، إنه سيتقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب من أجل تعديل قانون 119 لسنة 2008 الخاص بحماية الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن هذا القانون أفسد أكثر مما أصلح وأضر بمصر، وأنه ثبت بالتجربة هذا القانون لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، حيث أنه حول الأرض إلى أرض بور غير صالحة للزراعة ولا يمكن استخدمها للبناء.
وأضاف عساسة فى المذكرة التى سيتقدم بها للبرلمان أن القانون تسبب فى اصطدام الأهالى مع الشرطة، وظهور العشوائيات، مشيرا إلى أنه أدى لغياب الوعى الأخلاقى، كما أنه أدى إلى ضياع ملامح القاهرة التى كانت أجمل عواصم العالم، موضحا أن هذا القانون تسبب فى انحصار الرقعة الزراعية، وهو ما أدى إلى ضعف المحاصيل الزراعية.
وأشار عساسة لـ"انفراد" إلى أن المشروع المقترح منه يتضمن انشاء هيئة مستقلة تسمى هيئة الإحلال والتبديل بالمشاركة مع الوحدات المحلية فى إصدار التراخيص، وأنه فى حال دفع 100 جنيه على المتر أى مايساوى 420000 جنيه للفدان يتم استصلاح ما لايقل عن 10 أفدنة شامل البنية الأساسية من رى وطرق ومدارس لعشرة أفدنة على الأقل.
وتابع أن زيادة عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة والورش لاستيعاب عدد كبير من الشباب والعمال، مما يساهم فى حل أزمة البطالة، واستبدال الرى بالغمر فى الأراضى الزراعية القديمة بالرى الحديث، مما يرشد استهلاك المياه، وتوسيع المساحات المستصلحة من الأراضى يؤدى إلى زيادة الانتاج وتنوع المحاصيل، مؤكدا أن هذا المشروع يؤدى إلى محاربة الإرهاب.
