أدان محمد فاروق، المدير التنفيذى للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، قيام أمين شرطه بقتل سائق فى منطقة الدرب الأحمر بثلاث طلقات فى الرأس والبطن، مؤكد أن التجاوزات قد فاقت حدودها فى الفترة الأخيرة من جهاز الشرطة تجاه المواطنين، وعدم وجود إجراءات تتخذ ضد هذه الأحداث المتتالية للحد منها.
وأضاف فاروق، فى بيان له، اليوم الجمعة، أن تلك التجاوزات جعلت المواطنين والرأى العام ضد جهاز الشرطة بسبب تلك الأحداث، موضحًا أنه فى الشهر الأخير حدثت عدة وقائع منها حبس أمين شرطه مفصول 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بخطف صهره وإكراهه على توقيع ايصالات أمانة.
وأشار فاروق إلى أن ثانى التجاوزات القبض على شخصين بينهما أمين شرطه أثناء محاولتهما سرقة توك توك بمركز مطاى بالمنيا، وكذلك اعتداء أمين شرطه بالضرب على ممرضه بمستشفى كوم حمادة فى البحيرة، وواقعة صفع أمين شرطة لسيدة فى محطة مترو الخلفاوى بسبب تعطيلها للقطار.
وأوضح فاروق أن من بين التجاوزات حبس أمين شرطة وزوجته على ذمة التحقيق بسبب القتل العمد لتاجر نتيجة خلافات على إيجار شقة فى منطقة إمبابه، واعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية وسحلهم داخل المستشفى.
ولفت فاروق، إلى أنه تم حجز أمين شرطة لحين ورود تحريات المباحث حول اتهامه بالتحرش بسيدة أمام محطة المرج، مضيفًا أن جميع هذه الوقائع تحدث من أفراد وأمناء الشرطى بسبب الصلاحيات المطلقة لهم من تعامل مع المواطنين وحمل السلاح لدرجة أنهم أصبحوا دولة داخل دولة وأصبحوا يطبقون على المواطنين نظام القوة وليس القانون.
وناشد فاروق، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بتطبيق قانون الأحكام العسكرية على أفراد وأمناء الشرطة الذى تم الغاؤه سابقًا لكى يتم محاسبة أى مخطئ بشكل سريع إجرائيا وقضائيًا ولكى يكون المخطئ عبره لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أى مواطن وإهدار العدالة وإهدار تطبيق القانون داخل الدولة.