قال النائب محمد بدوى دسوقى، إن سياسات البنك المركزى كان لها أثراً إيجابياً فى إصلاح تشوهات الاقتصاد المصرى، إلا أن بعض القرارات كان لها مردود إيجابى مؤقت، و تؤثر بالسلب على جوانب أخرى، آخرها زيادة الاحتياطى الإلزامى لدى البنوك، بواقع زيادة 4%، من أجل كبح ارتفاع معدلات التضخم الذى مازال مرتفعًا"، كما اتخذ المركزى أكثر من مرة قرار زيادة نسبة الفائدة على الإقراض والودائع، حيث رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس %18.75 و%19.97 على التوالى.
وأوضح بدوى دسوقى فى بيان له، أن قرار زيادة الفائدة جعل كثير من المستثمرين يلجأون للاستثمار الآمن عن طريق الإدخار بالبنوك بدلاً من المخاطرة بأموالهم وضخها فى استثمارات جديدة قد تكسب وتخسر، بالإضافة إلى التخوفات من زيادة معدلات البطالة والتضخم والركود نتيجة هذا القرار، والبنك المركزى طوال الفترة الماضية كان يهدف إلى خفض نسبة التضخم، لكنه لم يوفق حتى الآن فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة التضخم.