قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمنى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قانون إخضاع أفراد الشرطة للمحاكم العسكرية، الذي كان مطبقًا قبل ثورة يناير أحدث حالة ردع داخل جهاز الشرطة، موضحًا أنه إذا استطاعت الدولة إعادته من جديد سيكون أمر جيد وسيردع المتجاوزين، ولكن لابد من دراسة رد فعل أمناء الشرطة على قرار عودته.
وأكد نور الدين فى تصريح لـ"انفراد" ضرورة عمل لقاءات من قبل قيادات الداخلية مع الأمناء، والتأكيد على خطورة التجاوزات التى تصدر من بعضهم، والتحذير من أنه فى حال تكرارها سيؤدى الأمر إلى إجراءات عقابية قد تصل للفصل.
وحذر مساعد وزير الداخلية الأسبق، من محاولات استغلال بعض التجاوزات فى تشويه صورة الشرطة، مطالبا ضرورة الانتباه إلى ذلك، لافتا إلى أن أفراد الشرطة وأمناءها قدموا تضحيات عديدة من اجل استقرار الوطن.