قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن تقديم النائب عماد جاد استقالته من حزب المصريين الأحرار، يحقق بذلك سبب إسقاط عضويته من البرلمان وفقا لقوانين الانتخابات البرلمانية.
وأكد فوزى فى تصريحه لـ"انفراد"، أنه وفقًا للائحة مجلس النواب القديمة فإن الأمر يتم طرحه على لجنة الشئون التشريعية والدستورية للتحقيق فى الأمر وطرح تقريرها على الجلسة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن الحسم النهائى للأمر يكون بطرح الأمر للتصويت على النواب، على أن يكون القرار النهائى بموافقة ثلثى البرلمان سواء بالموافقة على إسقاط عضويته أو بقائه كعضو، وتابع الفقيه الدستورى قائلاً: "جاد حتى الآن مازال نائبًا لأن إسقاط العضوية لا يحدث أتوماتيكيًا".
وأضاف فوزى أن التصويت يكون بمناداة كل نائب بالاسم وفقا للائحة القديمة، والآن هذا الأمر يمكن أن يتغير فى اللائحة الجديدة التى سيصدرها البرلمان فور انعقاده، بعد إدخال التصويت الإلكترونى فى القاعة الرئيسية بالمجلس.
وأوضح فوزى، أن الأمر يختلف إذا كان أمر ترك النائب الحزب ليس بإرادته سواء بإقالته من الحزب أو حل الحزب نفسه ففى هذه الحالة لا يوجد سبب لإسقاط عضويته.
يذكر أن النائب عماد جاد تقدم باستقالته إثر خلاف دار بينه وبين النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بعد تأكيد الثانى بأن جاد ليس مرشح الحزب على منصب وكيل مجلس النواب.