طالب النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، بضرورة تحرك وزارة الخارجية المصرية فى كافة الخطوات والإجراءات الرسمية لمطالبة قطر بدفع تعويضات مالية ضخمة لمصر جراء خسائرها من الإرهاب، وذلك وفقا للقانون الدولى والبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد إثبات تورط الدولة المشار إليها فى دعم وإيواء الإرهابيين لتنفيذ عمليات إجرامية فى دول أخرى من شأنها إزهاق الأرواح وتهديد السلم والأمن العام.
وأكد الجندى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن أجهزة الاستخبارات أثبتت تورط قطر فى دعم جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتطرفة وتمويلها وإيواء عناصرها، قائلاً: "قطر مطالبة بدفع مليارات لمصر على الأقل لجبر الخسائر الاقتصادية والأمنية التى واجهتها مصر فى السنوات الماضية بسبب تمويل قطر للإرهاب".
وقال عضو مجلس النواب، إن خسائر مصر من إرهاب دولة قطر وصلت إلى 130 مليار دولار، مؤكدًا أنها أثرت على قطاع السياحة بشكل كبير، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية فادحة، بلغت 50 مليارا بسبب أحداث العنف والإرهاب التي كان صداها واسعا فى العديد من المنشآت والمؤسسات، حيث تكبد قطاع الطاقة أكثر من مليارى جنيه، بينما تقدر خسائر السكك الحديد بمليار جنيه، وكان قطاع السياحة والاستثمار الأكثر تضررا بعدما قدرت خسائره بحوالى 40 مليار جنيه، فيما هرب العديد من الاستثمارات خارج الدولة، مكبدة إياها العديد من الخسائر التي يصعب على غير المختصين وصف حساب محدد لها.
وأشار إلى أنه وفقا للقانون الدولى، لابد أن تتحرك الخارجية فى إبلاغ مجلس الأمن لفتح تحقيق، باعتباره الجهة الوحيدة التى لها الحق فى فرض عقوبات أو إقرار تعويضات مالية لصالح الدول المتضررة من الإرهاب، مثلما حدث مع نظام العقيد معمر القذافى فى قضية «لوكيربى»، حيث أقر مجلس الأمن تعويضات تم تحصيلها من الحكومة الليبية لصالح الضحايا.