اتهم الحزب العلمانى المصرى القوى السياسية بتجاهل دعم ملف حرية الإبداع والتعبير بعد حكم محكمة الاستئناف بحبس الروائى أحمد ناجى لمدة عامين بتهمة خدش الحياء العام.
وقال هشام عوف وكيل مؤسسى الحزب العلمانى المصرى إن الحزب أجرى اتصالات بالأطراف المختلفة، أثناء أزمة إسلام بحيرى لكن الأحزاب والقوى السياسية، لم تستجب معتبرا أن السبب يرجع إلى أن الأحزاب تنظر إلى قضايا حرية الرأى والتعبير بوصفها قضايا ليست "شعبوية".
وأضاف: "قضية حرية الإبداع لا تجد من يبدعها فى مصر وهو أمر يتيح للطرف الآخر أن يتغول ضد حقوق المبدعين لأنه لا يوجد أحد فى مصر يتحدث عن حرية الإبداع أو رفض الوصاية سواء من الأزهر أو النيابة أو جهات الدولة المختلفة، لافتا إلى أن الحزب العلمانى المصرى هو الحزب الوحيد الذى يتبنى المطالبة بحذف مواد اذدراء الأديان من القانون المصرى.
وأشار إلى أن الحزب يستعد لمخاطبة أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى لبحث إجراء تحرك موحد بعد الحكم بحبس الروائى أحمد ناجى.
كانت محكمة مستأنف جنح بولاق، المنعقدة بمحكمة شرق القاهرة بالعباسية، قضت بحبس الروائى أحمد ناجى، عامين، بتهمة خدش الحياء العام، بعد قبول طعن النيابة على حكم محكمة أول درجة ببرائته، كما قررت تغريم رئيس تحرير صحيفة "أخبار الأدب"، طارق الطاهر، 10 آلاف جنيه بتهمة التقصير فى مهام عمله، ورفض الدعوى المقامة.