قال فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى، إنه بعد قبول البرلمان لاستقالة المستشار سرى صيام، فإن مجلس النواب يحتاج إلى استكمال تشكيله بنفس الأسلوب الذى تم اختيار العضو المستقيل من خلاله، وذلك بقرار من الجهة المنوط بها التعيين وهو رئيس الجمهورية.
وأضاف فكرى لـ"انفراد"، قائلا: "قد يقال إن الرئيس وهو جهة التعيين، ومن حقه تعيين عدد من الأعضاء بما لا يزيد عن 5% من إجمالى الأعضاء، وبالتالى يستطيع الرئيس أن يترك المقعد شاغرًا فى إشارة منه إلى استيفاء الحد الأقصى"، مشيرا إلى أن ذلك يعد مسألة تقديرية تركتها النصوص له.
وتابع: "تقدير الرئيس فى عدد المعينين سواء بتعيين الحد الأقصى 5% من عدد النواب، أو أقل من ذلك أو عدم تعيين نواب من الأساس، يكون لحظة إصدار القرار الخاص بالتعيين، أما وقد استنفد الرئيس هذه السلطة بتعيين كامل الأعضاء فأصبح هؤلاء جزءا من تكوين المجلس، وانتهى بذلك تقدير رئيس الجمهورية وبالتالى يتعين استكمال العدد الذى صدر به قرار التعيين من قبل.