تساءل اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب والرئيس السابق للجنة النقل، هل إدارات المواقف فى المحافظات سيتم إلغاؤها ويحل جهاز تنظيم النقل الجديد مكانها أم لا؟، وتساءل عن دور وزارة النقل فى تحديد عدد السيارات التى يستوعبها كل موقف سيارات والتى تتبع المحافظات.
وهو ما رد عليه ممثل وزارة النقل، بأن وزارة النقل سوف تنسق مع المحافظات لمعرفة البيانات الخاصة بسعة المواقف، بينما تصريح أداء الخدمة سيصدر من المحافظة.
وانتقد طعيمة، الاختصاصات الصورية لنقل البضائع أو منح تراخيص، مقترحا أن يكتفى الجهاز الجديد بالتنسيق مع المحافظات في منح تراخيص فقط للنقل بين المحافظات خاصة الأتوبيسات وليس سيارات الأجرة وسيارات الميكروباص داخل المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لاستكمال دراسة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى.
ويشارك مكتبي لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة فى اجتماع لجنة النقل، كما يشارك عدد من المسئولين التنفيذيين من وزارات النقل والداخلية والتنمية المحلية.
من جانبه قال العميد الدكتور أيمن الضبع، ممثل وزارة الداخلية، كلنا حريصين على تنظيم التقل ولكن هناك إشكالية فى إدارة حركة النقل فى مصر، وما يحدث حاليا فى التنسيق بين المحافظين ليس الأصل لآن النقل ليس سيارات نقل بل أتوبيسات وقطارات وميكروباصات، ويجب رعاية سائقى النقل.
ولفت إلى إننا نحتاج أساطيل نقل بعد توقيعنا لاتفاقية تبادل تجارى كبير، وعلينا أن نقتنع أن وزارة النقل عليها مسئولية تنظيمية لتفادى النقل الجماعى.
وهو ما انتقده النائب سعيد طعيمة، مؤكدا أن تدريب السائقين سيكون بمثابة جباية وجمع رسوم.
وانسحب اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب، من المناقشة، مؤكدًا إن وزارة النقل فشلت في تحديد اختصاصات إدارة لديها فقررت لتحويلها اإلى جهاز منفصل، متسائلا هل هذا يعطينا مصداقية فى نجاح عمل الجهاز الجديد.
وتساءل طعيمة، خلال اجتماع اللجنة منذ قليل، هل وزارة النقل تريد أن تنظم النقل فى الواقع أم تريد حبر علي ورق.
من جانبه، انتقد عِشان عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، عدم تحديد ألية التنسيق بين وزارة النقل والوزارات المعنية في نقل وترخيص المركبات، محذرا من أن يكون دور الجهاز وفقا لمشروع الحكومة هدفه جمع رسوم وأموال جديدة.
وعاد سعيد طعيمة، لينتقد دور وزارة النقل فى توفير الرعاية الكاملة للعاملين في المواقف والمختصين بتنظيم حركة المرور، كما حذر من تعارض القانون الجديد مع التعديلات المقترحة لوزارة الداخلية علي قانون المرور والتى من المقرر أن تقدم للبرلمان قريبا.
وانتقد محمد دسوقى عضو اللجنة، توجه الحكومة لتحصيل الرسوم وعشوائية آليات العمل الواردة بمشروع القانون.