أكد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أن الائتلاف المزمع تدشينه تحت شعار "العدالة الاجتماعية" سيكون لديه توجه عام اليوم الاثنين خلال مناقشة اللائحة، موضحا أن توسعة هيئات المكتب وتمثيل جميع الأحزاب والتكتلات بالهيئات وأن يكون اتخاذ القرار ليس بيد المجلس وحده ولكن تتوزع سلطات رئيس المجلس على هيئة المكتب.
وشدد لـ"انفراد"، على ضرورة توسعة تشكيل هيئة المكتب، وإضافة تكتلات آخرى فى دائرة اتخاذ القرار باعتبار أن الهيئة مسيطر عليها ائتلاف دعم مصر حتى يكون هناك مشاركة بين المجلس كله وليس بين الأغلبية أو الأكثرية، لافتا إلى أنهم سيطالبون بأن يضم الائتلاف نسبة 10 % من عدد أعضاء المجلس ورفض البند الخاص بـ"15 " محافظة و3 نواب من كل محافظة.
وأشارت أن الهيئة البرلمانية لابد أن تقل عن 5، لأن تمثيل الأحزاب سيكون 9 أحزاب من أصل 19 حزبا وهذا الأمر سيظلم تواجدهم، موضحا أن الائتلاف سيطالب بأن تكون لجنة القيم مشاركة بين جميع النواب لأن اللائحة الجديدة جاءت لترسخ سيطرة الأغلبية على لجنة القيم لأنها تتحدث عن أنها تضم 8 من 15 هم الأغلبية، متسائلا " هل الأغلبية ستحاكم المختلفين أو المعارضين".
وأوضح أن الائتلاف سيطالب بتقليص عدد اللجان، فهو لا يميل لتوسيع اللجان والأفضل ضم اللجنة الإفريقية على اللجنة العربية وأن تكون هناك لجنة واحدة للتعليم فقط ولا حاجة للجنة خاصة للاتصالات والتكنولوجيا.
ولفت أن إرسال اللائحة لمجلس الدولة مازال محل خلاف ولم يحسم موقفه حتى الآن لأنه يمثل ثغرة، لأن هذا يعد أن السلطة القضائية تعطل أعمال السلطة التشريعية أو تتدخل فيها.