طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب بالمنوفية، المحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة 156 من الدستور المصرى المعدل الصادر فى 2014 بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك بهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بها، حتى يكون هناك موقف محدد من عرض القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس.
وأكد السادات فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أن صدور تفسير قانونى ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة (156) من الدستور.
وأشار عضو مجلس النواب بالمنوفية، إلى أن الوضع الحالى يعد أزمة حقيقية وكبيرة وضعتنا فيه لجنة الخمسين وذلك بسبب طول فترة غياب البرلمان، إلى جانب الإشكالية التى ستواجه المجلس فى الجلسة الأولى، التى تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبا للمفاجآت وخاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التى سوف تعرض على المجلس فى هذا الوقت الضيق.