ننشر نص مشروع قانون "نقل جثامين" المصريين بالخارج

حصل انفراد على نص مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمى بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة ويتكون مشروع القانون من 12 مادة. ويتضمن مشروع القانون الذى ناقشته لجنة العلاقات الخارجية اليوم فى اجتماعها برئاسة طارق رضوان إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 التى تنظم النواحى المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجرءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر لتخصص لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفى بالخارج، وهذا الرسم يكون 30 جنيها لصالح وزارة الخارجية تدفع لمرة واحدة عند استخراج وتجديد جواز السفر وليست رسوما نسبية ودون تفرقة بين أى مصرى فى الخارج سواء كان معارا أو فقيرا أو حتى يحمل جنسية أخرى. ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن يكون شحن جثمان أى مصرى متوف من حصيلة ذلك الرسم دون التقيد بأى شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقله لأرض الوطن. وأشارت المذكرة إلى أن موارد الصندوق تكون من حصيلة ذلك الرسم والإعانات من الدولة والتبرعات والهبات طبقا للقواعد القانونية والموارد الناتجة من أنشطة الصندوق وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة ويتبع فى شأنها القواعد المعمول بها فى موازنات الصناديق.