أعرب مرصد مكافحة الإرهاب، التابع للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانته البالغة للحادث الإرهابى الذى استهدف المصلين فى مسجد الروضة ببئر العبد فى سيناء، والذى أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 235 شهيدا وإصابة أكثر من 109 آخرين، ويطالب المرصد الحكومة المصرية بملاحقة الجناة والتحقيق الفورى والعاجل فى الحوادث الإرهابية التى وقعت، وتقديم الجناة للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ليكون رادعا لكل من تسول لهم أنفسهم انتهاك حق الإنسان فى الحياة أحد أسمى وأقدس الحقوق التى أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية.
وتقدم المرصد، فى بيان له، ببالغ العزاء للمصريين جميعًا فى كل ضحايا الإرهاب، مؤكدا إن ماحدث هو عمل وحشى ينتهك حق الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدساتير المختلفة ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى نص فى متن مادته الثالثة على أن "لكل فرد حق فى الحياة والحرية والأمان على شخصه"، وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذى نص فى متن مادته السادسة على أن "الحق فى الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".
وأوضح المرصد، إن انتشار الإرهاب على هذا النحو هو خطر يهدد البشرية جمعاء، ويعد انتهاك لأبسط حقوق الإنسان ألا وهو حق الإنسان فى الحياة، وهو الأمر الذى يتطلب تكاتف المجتمع الدولى والدول جمعيا من أجل مواجهة هذا الإرهاب الأسود والقضاء عليه، كما يعد الإرهاب ضد المدنيين انتهاكا مباشرا لسيادة حكم القانون وقوانين حقوق الإنسان الدولية التى تحارب الإرهاب، حيث تحظر الاتفاقية الدولية لمحاربة التفجيرات الإرهابية "الاستخدام غير القانونى والمتعمد للأسلحة والمتفجرات بالأماكن العامة بهدف إحداث القتل أو الإصابة أو الدمار الواسع، أو بهدف إجبار حكومة أو منظمة على فعل شيء محدد"، ولذا فهى تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
وطالب المرصد السلطات المصرية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية وتكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية، وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
كما طالب المرصد بضرورة تكاتف المجتمع الدولى لمحاربة الإرهاب ومعاقبة الدول التى تدعم الإرهاب بأى شكل مادى أو لوجستى أو تأوى القيادات الإرهابية وتسمح بوجود معسكرات تدريبية لتلك العناصر الإرهابية ،كما يجب أن تتحمل هذه الدول التى تقوم بهذه المخالفات بصرف تعويضات لضحايا العمليات الإرهابية.