رفض مجلس النواب اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، بأن يحال طلب إعفاء رئيس المجلس أو الوكيلين من منصبهم إلى اللجنة العامة، بدلا من اللجنة الدستورية والتشريعية، باعتبار أن اللجنة العامة تضم كل التيارات والفئات بالمجلس، وسيكون فيها الرأى والرأى الآخر، كما رفض المجلس مقترحا آخر بأن يقدم طلب الإعفاء من ثلثى الأعضاء بدلا من الثلث.
وتنص المادة 15 على: "يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أى من الرئيس والوكيلين فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابه إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة على وجه السرعة.
وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتاب إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفى جميع الأحوال على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام على الأكثر.
ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه العضو المطلوب إعفاؤه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.