قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتحفظ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة، لمنح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات، مشددا على أن هذا التعديل محله قانون المحال العامة، ولا بد من ألا يكون مُنصبا على "عربات المأكولات" فقط.
وأضاف "الفيومى"، فى كلمتهباجتماعلجنة الإدارة المحلية، المنعقد اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، بشأن منح تصاريح لعربات المأكولات، قائلا: "الترخيص لعربات المأكولات شأنه شأن المحال العامة، وبالتالى هذا التعديل ليس مكانه قانون إشغال الطرق العامة، فمكانه قانون المحال العامة، فمثلا الفندق العائم بيطلع له ترخيص، وبهذا التعديل أصبح فيه تضارب فى القانون الصادر عام 1956 وتعديلات آخرها 1982، والأصل أنه لا إشغال للطريق، وأنبه إلى أن هذا القانون معطل، وأربأ بأن يُعدّ تشريع نتيجة انفعال، فالمذكرة الإيضاحية له واضحة وصريحة وتؤكد ذلك، كما أن صياغته غير منضبطة".
وأكد النائب محمد الفيومى، أن المادة 2 بالقانون الحالى الذى يجرى التعديل عليه، تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق، أفقيا أو رأسيا، وبالتالى هذا التعديل يتعارض مع نص المادة 2، التى تنص على استخدام مصطلح ترخيص وليس تصريح، ويمكن أخذ المادة 4 مكرر التى تضيفها الحكومة للقانون وإضافتها كفقرة للمادة 2، واعتراضات مجلس الدولة فى هذا الشأن وجيهة".
واستكمل "الفيومى" حديثه خلال الاجتماع بالقول: "أفضل النص على أن تنظم التصاريح ورسومها طبقا لاشتراطات تحددها اللائحة التنفيذية، فهناك اشتراطات تحددها وزارة الصحة، واشتراطات تحددها جهات أخرى، ولا يصح تفصيل قانون لعربات المأكولات، كما أن هناك عربات تبيع الأكل وغيره فى القرى والأكشاك، فأين هى من القانون؟ التعديلات دى هتدخلنافى إشكاليات وهتخلق مزيد من الفساد".
فى سياق متصل، قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه مع توفير فرص عمل للشباب، والتيسير عليهم لإقامة مشروعات، ولكن منح تصاريح لإشغال الطرق العامة لعربات المأكولات ليس الحل، مؤكدا أنه ليس مع التعديل، لأنه سيتسبب فى انتشار العربات وغيرها فى الشوارع.
وتساءل "أبو هميلة" عن وضع أكثر من 5 آلاف قرية فى مصر لم يشر لها القانون، وفيها عربات مأكولات ومشروعات أخرى، متابعا: "هذا التعديل يحتاج لضوابط، لو سبناها بالشكل ده هتبقى خرابة، وهى خرابة لوحدها حاليا، الناس بتفرش على المزلقانات والأرصفة، لو عملنا أسواق تجارية وجمعناهم فى مكان يبيعوا فيه ما هنقدرش نقول إن فلسفة القانون وحشة".