عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، 4 متهمين فى القضية المعروفة بـ"خلية أوسيم"، بالإعدام شنقًا، بعدما تم الاستطلاع رأى المفتى بشأن إعدامهم.
وجاءت أسماء المعاقبين بالإعدام كما يلى حضوريًا على بكر محمد السيد محمد أبو جبل، وأحمد خالد عبد المحسن، وغيابيًا على، وعمر محمد على، وعمر محمود جمعة.
كما حكمت المحكمة على 14 متهما أخر حضوريًا بالسجن المشدد 15 عاما، وهم محمد فوزى عبد العاطى، وياسر عبد الناصر ومحمد كامل الشاهد وأحمد حسن على وأحمد خالد ومحمود خالد وعبد الرحمن خالد عبد المسحن، ومنصور السيد منصور وأسامة السيد عباس وخالد أحمد عبد الحميد وأمين طلعت حسنين، وحسين محمد على الزينى ومصطفى عبد الباسط ومحمود كمال.
كما عاقبت المحكمة غيابيا 12 متهما بالمؤبد، وهم مجدى محمد مصطفى، ومحمد عب التواب حسين، وأمين رحيم غراب، إسلام على الشاهد، ومحمد على عبداللاه، وأحمد حسن عبد اللاه، ومحمد على أمين عبداللاه، محمود الساندوينى، محمد حسام عشوش "ميدو حسام" وعلى أمين سليمان، وأحمد حمزاوى محمد، أحمد سعيد عباس.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضى، وأحمد رضا.
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين قيامهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامه والخاصه وتهديد رجال الضبط القضائى مستخدمةً فى ذلك العنف والإرهاب.
واتهمتهم النيابة بالمشاركة فى التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار فى محول كهربائى والذى لم يتم لسبب لا دخل لهم به، بالإضافة إلى أنهم قاموا بتهديد المجنى عليهم أهالى منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلًا عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة.
واستهداف منزل المستشار فتحى البيومى، على خلفية حكم البراءة الذى شارك فى إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضى فى التوقيت الذى أيقنوا تواجده بالمنزل خلله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.