قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، يطالب فيها باستبعاد أحمد ماهر المنسق العام، والمؤسس لحركة 6 إبريل الإرهابية، من الترشح لعضوية مجلس نقابة المهندسين، وذلك لعدم توافر شرط النزاهة فيه، وتورطه فى بعض الأعمال التى تهدد الأمن القومى للبلاد، واتهامه بالتخابر مع دول معادية للدولة المصرية، ومساهمته فى إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية وتمويله من الخارج، لجلسة 18 مارس المقبل.
وقال "صبرى" فى دعواه رقم ٢٤٦٦٨ لسنة ٧٢ قضائية، إن أحمد ماهر متهم بمجموعة من القضايا التى لا حصر لها، حيث تم الإفراج عنه بعد استكمال مدة عقوبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، كما شارك فى تدشين حركة 6 إبريل التى دعت إلى خرق القوانين وإثارة الشغب فى مصر حتى صدر حكم قضائى 28 إبريل 2014، بحظر أنشطة الحركة ومصادرة مقارها، وفى العام نفسه أثار جدلاً واسعا برسالة من محبسه اعترف فيها بأنه كان على علم بالأحداث التى سبقت ثورة 30 يونيو وأثارت هذه الرسالة، ومن هنا ظهرت خيانته للثورة، كما لم يكن اتهامه بتلقيه أموال من الخارج وذهابه إلى دول معادية للدولة المصرية إلا مقدمة لقصة طويلة جرت وقائعها المخزية قبل أحداث 25 يناير، حيث قام بإشعال الشارع تنفيذا لمخطط خارجى، مستهدفا استغلال حالة الفوضى فى محاولة لإسقاط الدولة.